قاعده یدبه سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می‌شود. ۱ - تعریفمنظور از قاعده ید این است که به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می‌شود، چه ادعای مالکیت باشد یا ادعای متولی بودن برای وقف و غیره. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «هر چیزی که در تحت استیلای شخصی و به نحوی از انحا در دست او باشد، آن چیز محکوم به ملکیت او و اینکه برای او است می‌باشد؛ خواه از اعیان باشد یا منافع یا حقوق یا غیر آن‌ها. بنابراین اگر در دستش مزرعه وقفی باشد و ادعا کند که او متولی است حکم می‌شود که چنین است. و در دلالت کردن ید بر ملکیت و مانند آن، تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است شرط نمی‌باشد؛ پس اگر چیزی در دست او باشد حکم می‌شود که ملک او است ولو اینکه فعلاً در آن تصرفی نکند و همچنین شرط نیست که صاحب ید، دعوای ملکیت آن را داشته باشد. و اگر در دست او چیزی باشد پس بمیرد و معلوم نباشد که آن چیز مال او است و دعوای ملکیت از او شنیده نشده باشد، حکم می‌شود که آن چیز مال او است، پس برای وارث او می‌باشد. البته شرط است که به عدم ملکیت آن اعتراف نکرده باشد، بلکه ظاهر آن است که حکم به ملکیت آنچه که در دست او است می‌شود ولو اینکه معلوم نباشد که مال او است، پس اگر اعتراف کند به اینکه من نمی‌دانم آنچه در دستم است مال من است یا نه، حکم می‌شود که آن چیز مال او است؛ نسبت به خودش و دیگری.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۰، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «اگر چیزی در دست دو نفر باشد، دست هرکدام از آن‌ها بر نصف آن است، بنابراین آن چیز محکوم است که مملوک آن دو می‌باشد. و بعضی گفته‌اند: ممکن است که دست هر یک از آن‌ها بر تمام آن باشد بلکه ممکن است که یک چیز برای دو مالک به نحو مستقل باشد. ولی این قول ضعیف است.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۱، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
البته این در صورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد و الا به مقتضای دلیل عمل می‌شود مثل اینکه می‌دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط هست آنجا را غصب کرده است و گذر ایام هر چند طولانی موجب حکم کردن به مالکیت غاصب نمی‌شود بلکه مورد قاعده در جایی هست که مثلا کسی پیش قاضی نسبت به خانه‌ای که در دست کس دیگری هست ادعای مالکیت می‌کند بدون اینکه دلیل وسندی داشته باشد وآن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می‌کند در حالی که او هم سند دیگری ندارد در اینجا قاضی باتوجه به ذوالید بودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده ادعای شخص اول را رد می‌کند. این قاعده علاوه بر اینکه مورد پذیرش عملی عقلاء از هر آیین وکیش هست و سیره و روش پایدار مسلمین در تمامی عصرها بوده مورد اتفاق نظر و اجماع علماء فریقین (شیعه و اهل سنت) می‌باشد چنان چه مورد امضای شارع هم قرار گرفته است. [۴]
مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد، ص۳۱۸.
قاعده ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع مورد استناد قرار می‌گیرد و محور بسیاری از معاملات روزمره است. برای روشن شدن این قاعده که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیا و به عبارت دیگر، مالکیت است، ذکر تاریخچه تکوین مالکیت ضروری است. ۲ - مالکیت و سیر تاریخیمالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و دربردارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلا و تسلط انسان‌ها را بر اشیا نشان می‌دهد. بنابراین تعریف، بین شی ء موضوع مالکیت با شخص مالک، علقه و وابستگی خاصی وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه می‌گردد. از دیدگاه تاریخی، مالکیت سه مرحله را تاکنون پشت سر گذاشته است: ۲.۱ - مرحله نخستدر این مرحله که مربوط به ادوار نخستین حضور بشر بر روی کره ارض است، روابط اجتماعی بسیار ساده بوده و انسان‌ها با وسایل و ابزارهای ابتدایی و اولیه به جمع آوری و استفاده از نعمت‌های خداداد پیرامون خود می‌پرداختند. در این مرحله، انسان‌ها دارای تفکراتی ساده و بسیط نسبت به پدیده‌های طبیعی بودند و به علت نازل بودن سطح آگاهی و فراوانی مجهولات و موهومات، برخوردشان با اشیای مادی پیرامونشان، انفعالی و کم اثر و ساده و فیزیکی بود و قدرت مختصر ابنای بشر فقط در محدوده بسیار کوچکی اجازه اعمال تسلط و تصرف بر اشیا را می‌داد. مشخصه مالکیت در این دوره غالبا وضع ید و اعمال استیلا به صورت تصرفات فیزیکی بوده است. انسان‌ها در این دوره با وسایل ابتدایی به شکار حیوانات و جمع آوری میوه‌ها و محصولات موجود در طبیعت می‌پرداختند و در حد بسیار نازل از مواد حاصل از کشت و زرع بهره می‌بردند و چون مجموعه این اعمال در اغلب موارد با دست صورت می‌گرفت، در سیر تاریخی تسلط بشر بر اشیا، این گونه تصرفات تحت عنوان «ید» و بررسی فقهی و حقوقی آن به صورت «قاعده ید» شهرت یافته است. ۲.۲ - مرحله دومپس از گذشت قرنها و پیچیده شدن روابط اجتماعی که در اکثر موارد تحت تاثیر مستقیم انبیاء صورت گرفت، نوع رابطه افراد با اشیا و نیز کیفیت این تعلقات پیچیده تر شد. به تدریج با پیدایش گروه‌ها و اجتماعات انسانی، لزوم ذخیره سازی اشیا و کالاها بیش از پیش احساس شد و انسان‌ها اموال خود را برای تامین احتیاجات آتی در اماکن خاصی انبار کردند و رابطه ساده فیزیکی بین اشیا و انسان‌ها و تصرفات عینی و خارجی جای خود را به نوعی رابطه جدید داد که در واقع آن را می‌توان «مرحله میانی در سیر تاریخ مالکیت» به شمار آورد. در این مرحله هنوز کلیه مظاهر تصرفات ساده فیزیکی از بین نرفته، اما کیفیت تازه‌ای از اعمال سلطه بر اشیا ظاهر شده بود. می‌توان گفت در این دوره، مظاهر مالکیت مخلوطی است از مناسبات ساده و فیزیکی سابق و مفهوم اعتباری مالکیت که در مرحله سوم مورد اشاره قرار خواهد گرفت. ۲.۳ - مرحله سومدر این مرحله که دوره تمدن امروزی نیز جزئی از آن است، مناسبات بین شخص و شی ء بیشتر اعتباری شده است. در این دوره با توسعه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، چون اعمال سلطه مستقیم و واقعی بر همه اشیای حاصل از کار و فعالیت شخصی و دسته جمعی و نیز مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی ممکن نبوده، بر اساس یک سلسله قراردادهای اجتماعی و تاسیسات حقوقی و فقهی، مالکیت و روش‌های اعمال آن، شکل و کیفیت اعتباری و قراردادی به خود گرفته است. پس اگر در مرحله اول، به طور مثال، وجود یک تبر در دست یک فرد مبین تعلق آن شی ء به شخص مذکور بود، در مرحله سوم وجود سند مالکیت یک خانه یا اتومبیل یا بنچاق آن در دست شخص، نشان از تعلق خانه یا اتومبیل به وی دارد. همان طور که ملاحظه می‌شود به تناسب توسعه قدرت و سلطه انسان‌ها بر اشیا، چون هر روز تعداد بیشتری از اشیا با کمیت‌ها و کیفیت‌های بزرگ تر و بالاتر تحت تسلط انسان‌ها در آمده، به گونه‌ای که وضع ید مستقیم و اعمال تصرف فیزیکی عملا غیر ممکن گردیده، مفهوم و شکل مالکیت نیز تغییر یافته و اسناد و نشانه‌ها که نشان دهنده تعلق و مالکیت اشیا هستند، مورد استعمال پیدا کرده‌اند. علی رغم پیچیده شدن کیفیت اعمال سلطه انسان بر اشیا و تحول روش‌های اعمال تصرف از صورت ساده و فیزیکی به شکل پیچیده و اعتباری، امروزه هم در بسیاری از اشیا و کالاها، بارزترین وسیله و نشانه تعلق شی ء به شخص، وجود آن شی ء در دست مالک یا به عبارت علمی، سیطره واقعی و فیزیکی او است. به همین علت،ید، امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کرده و چنان که خواهیم گفت طبیعی‌ترین وسیله اعمال سلطه بر اشیا محسوب می‌شود. ۳ - تعریف یدبا توجه به آنچه در تعریف و سیر تاریخی مالکیت بیان شد تعریف ید بسیار روشن و آسان می‌گردد: «ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شی ء به گونه‌ای که عرفا آن شی ء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد». همان طور که ملاحظه می‌شود، عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا، منوط به تشخیص عرف است. از این رو، ید از کیفیت بخصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه‌های گوناگون و مصادیق مختلف دارد. (محقق یزدی در تعریف و بیان مقصود از اصطلاح ید می‌گوید: «و المراد بها السلطنة العرفیة والاستیلاء علی الشی ء المختلفة بحسب الموارد») [۵]
طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۱۱۸.
۴ - مصادیق یدید که نشانه استیلا و تسلط انسان بر اشیا است، مصادیق مختلف دارد. گاهی وجود شی ء در دست انسان نشانه ید است، مانند پولی که در دست شخصی است و همین مطلب دلالت بر تعلق پول به او دارد و گاه با آن که اشیا در دست افراد قرار ندارند، به نوعی در رابطه با پیکره و جسم انسانند و همین امر نشان می‌دهد که شی ء، متعلق به فرد خاصی است. برای مثال، لباسی که در تن افراد است، نشان از تعلقشان به آن‌ها دارد. گاه هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شی ء مورد تملک نیست، ولی بنا به اعتبار و تاسیسات اجتماعی و قراردادی، شی ء، متعلق به فرد است، مانند وجود سند مالکیت خانه در دست فردی خاص و به نام او که نشان می‌دهد آن خانه به او تعلق دارد. درست است که در حقوق معاصر، سند مالکیت از ادله اثبات دعوا است، ولی مبنای فقهی آن می‌تواند وجود استیلا باشد که از طریق وجود سند در دست شخصی به نام دارنده به اثبات می‌رسد. به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله «اگر چیزی تحت ید وکیل یا امین یا مستاجر او باشد آن چیز محکوم به ملکیت او است، پس دست آن‌ها دست او می‌باشد. و اما اگر چیزی در دست غاصب باشد که به غصبیّت آن از زید اعتراف دارد آیا آن چیز محکوم است به اینکه تحت ید زید است یا نه؟ پس اگر کسی ادعای ملکیت آن را بنماید و غاصب را در اعترافش تکذیب کند، حکم می‌شود به اینکه مال کسی است که غاصب برای او اعتراف کرده است یا حکم می‌شود به اینکه او یدی بر آن ندارد پس دعوی از مواردی می‌شود که کسی بر آن یدی ندارد؟ در آن اشکال و تامل است؛ اگرچه اولی خالی از قوت نیست. البته در جایی که اعتراف به غصبیت نکرده باشد یا ید او غصبی نباشد و اعتراف کند که مال زید است، ظاهراً در حکم ثبوت ید زید بر آن است.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۱، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴.۱ - دسته بندی مصادیق یدبنا بر آنچه قبلا گفته شد و به تبعیت از سیر تکاملی ید در سه مرحله تاریخی، مصادیق ید را تحت دو عنوان عمده می‌توان دسته بندی کرد: الف) تعلق اشیا به افراد با رابطه‌های حقیقی و کیفیت‌های فیزیکی معلوم می‌شود، مانند پولی که در دست یا جیب اشخاص است و یا لباسی که بر تن آن‌ها است. در این موارد، بین شی ء مورد تملک و مالک، رابطه حقیقی، مستقیم، فیزیکی و مکانی وجود دارد. این گونه تعلقات بیشتر مربوط به گذشته تاریخ بشر است و در زمان‌های اخیر «ید اعتباری و قراردادی» کم و بیش جانشین این گونه ید شده است. ب) مصداق دیگر ید، وجود اسناد، علائم، نوشته‌ها و سمبل‌هایی است که تعلق شی ء به شخص را می‌رساند که مثال بارز آن، وجود اسناد مالکیت در مورد اموال غیر منقول است، بدین نحو که صرف وجود سند مالکیت در دست فرد و به نام دارنده، مثبت مالکیت او بر مال غیر منقول است؛ هر چند بالمباشره و مستقیما بر غیر منقول مسلط نباشد و یا دیگری آن را از قبل مالک مورد تصرف و استیفا قرار داده باشد. (ماده ۵قانوناصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، مصوب سال ۱۳۵۲ سند مالکیت را دلیل بر سبق تصرف دانسته است.) ۴.۱.۱ - نمونه‌های از گروه اول مصادیق یداز گروه اول مصادیق ید نمونه‌های زیادی در زندگی وجود دارد که بعضی از آن‌ها عبارتند از: ۱. وجود اشیا در دست اشخاص، ۲. وجود لباس بر تن افراد، ۳. سوار بودن راکب بر مرکب، ۴. گرفتن زمام چیزی مانند این که کسی زمام شتری را در دست داشته باشد، ۵. سکونت در محل، ۶. وجود کلید خانه یا مغازه در دست فرد حتی اگر در آن استقرار نیافته باشد، ۷. پاره‌ای اعمال و افعال بر روی اشیا، مانند شخم و تسطیح زمین یا مرمت محل مسکونی. استیلای حاکم و یا رژیم سیاسی بر قلمرو حکومتی، مرزها، حریم دریایی و حریم فضایی می‌تواند از مصادیق گروه دوم محسوب گردد. نصب پرچم یک کشور در نقاط خاص یا علائم دریایی به عنوان فلات قاره اختصاصی، تجلی ید و استیلا است. گاهی مصادیق ید به علت تنوع، در معارضه با یکدیگر قرار می‌گیرند. مثلا فردی سوار بر اسب است و دیگری زمام آن را در دست دارد و یا فردی پشت فرمان اتومبیل نشسته و دیگری سوئیچ آن را در دست دارد و یا این که شخصی کالایی را از مغازه‌ای می‌خرد و برای خرید کالایی دیگر وارد مغازه‌ای می‌شود که تصادفا در مغازه اخیر نیز مشابه کالایی که خریده وجود دارد. حال اگر در مورد مالکیت آن کالا معارضه پیش آید کدامیک می‌تواند به استناد ید، مالکیت خود را بر کالا اثبات کند؟ این مسائل همه ناشی از آن است که ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد، بلکه عامل اصلی در تشخیص آن،عرف است و بر حسب موارد، جلوه‌های گوناگون دارد. گاهی نیز ممکن است جهات متعدد در یک مورد تلاقی کنند، مثل همین مورد که هر فرد از جهتی بر مال ید و استیلا دارد. این گونه موارد باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند و دادگاه اگر یکی از یدین اقوا از دیگری باشد به نفع او حکم می‌کند، یعنی او را «ذو الید» می‌داند و اگر جهت قوت و ترجیحی وجود نداشت، حکم به تساقط ید خواهد داد. ۵ - تعارض ید فعلی با ید قبلیاگر ید فعلی با ید قبلی یا ملکیت قبلی متعارض باشد، ید فعلی مقدم می‌شود، پس اگر چیزی فعلاً در دست زید باشد و این چیز قبلاً در دست عمرو بوده یا ملک او بوده است، حکم می‌شود که مال زید است و بر عمرو است که بیّنه اقامه نماید. و اگر بیّنه نباشد پس حق قسم بر زید دارد. البته اگر زید اقرار کند که آنچه در دستش است مال عمرو بوده و به ناقلی به او منتقل شده است، دعوی انقلاب پیدا می‌کند و زید مدعی می‌شود و قول، قول عمرو است با قسمش. و همچنین است اگر زید اقرار کند به اینکه آن، مال عمرو بوده یا در دست او بوده است و از انتقال به خودش ساکت شود، لازمه این اقرار، ادعای انتقال است. و در مثل آن مشکل است که به‌خاطر ید او، او را منکر قرار داد. و اما اگر بیّنه اقامه شود بر اینکه سابقاً مال عمرو بوده یا حاکم به آن علم پیدا کند، پس ید محکّم می‌باشد و ذو الید منکر می‌شود و قول، قول او است. البته اگر بیّنه اقامه شود بر اینکه ید زید بر این چیز، غصب از عمرو، یا عاریه یا امانت و مانند این‌ها بوده است، ظاهر آن است که ید او ساقط است و قول، قول ذو البیّنة است. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۳، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - پانویس۷ - منبع• قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ج۱، ص۲۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | قواعد فقهی
|